دليل الكويت مقالات

مقالات النوخذة - الكويت - قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد

قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد


مواد قانون التركيبة السكانية ... قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد

تمّ اعتماد قانون التركيبة السكانية الكويتي من قبل مجل الأمّة في جلسته المنعقدة خلال اليوم العشرين لشهر أكتوبر من العام 2020م، وهو نظام يهدف إلى تحديد نسبة العمالة الوافدة إلى دولة الكويت مقابل أعداد المواطنين الكويتيّين في العديد من الفئات مع السّماح باستقبال الوافدين في بعض الفئات الأخرى كمواطني دول مجلس التّعاون الخليجيّ دون حدّهم بعدد معيّن.

قانون التركيبة السكانية الكويتي

قرّر مجلس الأمّة الكويتيّ الموافقة على قانون التّركيبة السّكّانيّة الجديد بإجماع الحضور، وذلك يوم الثّلاثاء 3/ربيع الأوّل/1442هـ الموافق لتاريخ 20/أكتوبر/2020م، وهو قانون يهدف إلى تنظيم العمالة الوافدة إلى دولة الكويت من مختلف الجنسيّات بالإضافة إلى تنظيم الإقامات وتأشيرات الدّخول أيضًا للمحافظة على أعداد الوافدين ضمن نسبة معيّنة من أعداد المواطنين، ويحتوي هذا القانون على إحدى عشرة مادّة كما يأتي.

مواد قانون التركيبة السكانية

يحتوي قانون التّركيبة السّكّانيّة الجديد على إحدى عشرة مادّة تنصّ المادّة الأولى منها على المصطلحات والتّعريفات الخاصّة بالقانون في حين تنصّ المادّة الأخرى على تنفيذ هذا القانون من قبل مجلس الوزراء، وفيما يأتي كافّة مواد هذا القانون.

المادة 1

نصّت المادّة الأولى من قانون التّركيبة السّكانيّة على أنّ كلمة الوزير المختصّ وكلمة الوزير النّسبيّ وكلمة العمالة الوافدة يقصد بها ما يأتي حيثما وردت:

  • الوزير المختص: هو الوزير الذي يحدّده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا قانون التّركيبة السّكّانيّة.
  • الوزن النسبي: يقصد بهذه الكلمة الحدّ الاقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيّات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختصّ.
  • العمالة الوافدة: تشمل هذه الكلمة كافّة العمالة التي يتمّ استقدامها من مختلف الجنسيّات الى دولة الكويت.

المادة 2

نصّت المادّة الثّانية من قانون تنظيم التّركيبة السّكّانيّة على أنّ هذا القانون يسري على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيّات المسموح لها بدخول دولة الكويت، وتستثنى من ذلك الفئات الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 3

تنصّ هذه المادّة على أنّ مجلس الوزراء يحدّد بقرار يصدره خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون الحدّ الاقصى للعمالة الوافدة في البلاد بناء على عرض الوزير المختصّ، وذلك بما يحافظ على الوزن النّسبيّ للعمالة المذكورة في مجموعها الكلّيّ إلى عدد المواطنين والوزن النسبي لكل جنسيّة من العمالة الوافدة على حدة.

وفور وضع الحدّ الاقصى يصدر مجلس الوزراء قراراً بالأعداد التي يتمّ استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرا، من المؤهلات العلميّة والخبرات والتّخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آليّة للاختبار في كل تخصّص، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات سنويّة مماثلة يعمل بها اعتبارا من أول شهر ابريل التّالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق.

ويتمّ نشر جميع القرارات الصّادرة طبقاً لأحكام هذه المادّة في الجريدة الرسميّة، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنويّة بهذا الشّأن وبما تمّ تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة ماليّة.

المادة 4

نصّت هذه المادّة على جميع الضّوابط التي ينبغي مراعاتها عند تطبيق المادّة السّابقة، وهي المعايير الآتية:

  • أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
  • الخطّة الوطنيّة للتّنمية الشّاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
  • السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
  • مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  • مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

المادة 5

تنصّ المادّة الخامسة على اسثناء جميع الفئات الآتية من تحديد أعداد العمالة الوافدة التي تنتمي إليها:

  • مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
  • أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.
  • رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
  • البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.
  • المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.
  • العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم بتنفيذ، أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك الى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا الى الجهة العامة المعنية.
  • العمالة المنزلية.
  • أزواج الكويتيين وأبناؤهم.
  • الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
  • أي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة 6

نصّت المادّة السّادسة على أنّ مجلس الوزراء يقوم بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 7

تنصّ المادّة السّابعة على قيام الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا – بالإضافة الى الوظائف العامة – المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي الى هذه الأعمال.

المادة 8

نصّت المادّة الثّامنة من هذا القانون على عدم جواز كلّ من الآتي:

  • تحويل العمالة المنزليّة الى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الأهليّ أو قانون العمل في القطاع النّفطيّ.
  • تحويل سمات الزّيارة الى إقامة للعمل.
  • تحويل سمات الزّيارة الى الالتحاق بعائل.
  • تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكوميّة بعد انتهاء المشروع الحكوميّ، وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.

المادة 9

تنصّ المادّة التّاسعة على أنّ كل من اتخذ قرارا في شأن من شؤون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، يعاقب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا قضت المحكمة بعزله من وظيفته، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة 10

تقتضي المادّة العاشرة بصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل صدور هذا القانون.

المادة 11

نصّت هذه المادّة على أنّ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون.

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بمعرفة موادّ قانون التركيبة السكانية الكويتي ليتمكّنوا من معرفة مدى تأثير هذا القانون على حياتهم الشّخصيّة وعلى دولة الكويت بشكل عامّ؛ فإنّ هذا القانون يضمّ كثيراً من الموادّ التي من شأنها تحديد أعداد الوافدين في العديد من الفئات كما سبق مع ترك بعض الفئات دون تحديد الوافدين منها لحاجة دولة الكويت إليهم.

تعليقات
مشابهه لـ قانون التركيبة السكانية الكويتي الجديد
وزارة الداخلية .. حملات مرورية مكثفة في الكويت حالياً حريق في ميناء الشويخ بث اذاعة صوت الخليج في الكويت الدول التي شاركة في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة الخالد لـ (الراي) شوايات على الشريط الساحلي .. برسوم! رغم توقف نشاطها .. الخطوط الوطنية تربح 885 ألف دينار مؤتمرها القادم للمطورين الذي سيتم بتاريخ 2/6/2014 في سان فرانسيسكو أبراج الكويت يتوقف عن استقبال الضيوف أعتبار من 24/4 للصيانة الأﭭنيوز يحصل على جائزة ذهبية لمبادرة "قدر المحبة" وأخرى فضية " لمتحف الفخامة في برستيج" شكراً أبناء الإمارات لاستقبال الكويتيين بالورد والهدايا في العيد الوطني امساكية رمضان 2019 الكويت .. موعد شهر رمضان 1440 ومواقيت الصلاة في الكويت طوال الشهر 360Mall حياكم في ايكيا في مجمع 360 المربع الالكتروني للنتائج 2020 الكويت حملة كويتية لمقاطعة صحيفتي “الراي” و”القبس قانون المرور الجديد 2020 New Traffic Law رقم بيت الزكاة الكويتي .. ومعلومات عن بيت الزكاة التخصصات النادرة في وزارة التربية الكويت قضية عادل الحشاش طريقة التسجيل في جامعة الكويت - نظام التسجيل الالكتروني الحرس الوطني يعلن قبول دفعة جديدة من الأغرار