تتوالى مشاكل التوظيف في القطاع النفطي، فبعد أزمة عدم تعيين بعض المهندسين المجتازين للاختبارات خلال اعلانات التوظيف السابقة، علمت القبس من مصادر نفطية، ان الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول انتهت خلال شهر أبريل الماضي من اجراءات تعيين موظف جديد في مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية من دون اعلان أو اختبارات لغة أو تخصص أو اعلان خبرة.

وقالت المصادر: يبدو أن هذه الخطوة تأتي لفتح المجال مستقبلا لاجراء تعيينات جديدة مدفوعة بضغوط من بعض نواب مجلس الأمة ووسائل الاعلام، الذين نقلوا هموم عوائل المواطنين من حرمان أبنائهم من العمل في القطاع النفطي على الرغم من تخرجهم بتفوق من أرقى الجامعات العالمية.

وبيّنت المصادر أن التعيين في مؤسسة البترول - وان كان الشخص المُعين آتياً من احدى شركات القطاع - يعتبر تعيينا جديدا وليس نقلا ما بين شركات القطاع النفطي، باعتبار ان مؤسسة البترول هي مؤسسة حكومية ذات صفة مستقلة وتخضع للقانون العام، بعكس الشركات النفطية التابعة التي تخضع لقانون العمل الأهلي، وفي حال وجود وظيفة شاغرة يجب الإعلان عنها وعمل مقابلات ومفاضلات لاختيار الأفضل حسب نتائج هذه المفاضلة.

وتساءلت المصادر هل تمت هذه الاجراءات؟ أم سيكون هناك توجه جديد لدى القيادات الإدارية في القطاع النفطي لتعيين جميع المتقدمين للعمل في القطاع النفطي لسدّ الشواغر في المشاريع المليارية المستقبلية حسب الاستراتيجيات التي دفعت لها الملايين من الدنانير؟

القبس