يمكن أن نوضح مفهوم الخصخصة في الاقتصاد الكويتي العام أنها عملية نقل الملكية الخاصة بمشروع أو إدارته أو أي نوع من أنواع الصناعات من يد الحكومة الكويتية والدولة إلى أيدي القطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى التنافس المستمر بين الشركات العالمية والذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات ورؤوس المال إلى سوق العمل، وخاصة من قبل التدخلات الأجنبية باستثماراتها الكبيرة وإتاحة فرص عمل المواطنين.

لعبت الخصخصة دورًا مهمًا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وهذا يتيح للدولة تغيير استراتيجيتها بطريقة تفيدها في حين تشارك في التجارة العالمية والدولية وليس حماية اقتصادها من باقي دول العالم.

طرق الخصخصة في الكويت

يوجد لعملية الخصخصة أكثر من طريقة للتأثير في دولة الكويت ويمكن أن نطلق على هذه الطرق “القوانين” وهما من أكثر القوانين الفعالة في اقتصاد دولة الكويت، أول قانون يقوم بجمع كل تدابير وأعمال الخصخصة، والقانون الآخر يتم فيها صياغة قوانين المشاريع المتعددة وكيفية إدارة دولة الكويت الإطار المناسب لتقوية البرنامج و تنفيذه.

أثر الخصخصة على العمالة

الخصخصة دور كبير في نسبة العمالة في دولة الكويت ولكن دورها السلبي أكبر من دورها الإيجابي في هذا الصدد، حيث أنه بالرغم من توفير فرص عمل في القطاعات والمشاريع الخاصة فإن الخصخصة وتحول الملكية إلى القطاع الخاص يؤدي إلى تسريح العديد من العمال من أعمالهم وتعيين جزء منهم في القطاعات الخاصة، وهذا يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في دولة الكويت مما يوجب معالجتها والقضاء على معدلات البطالة المتزايدة من خلال توفير فرص عمل بنفس الإمكانيات والمميزات والرواتب في القطاع الخاص وعدم تسريحهم دون وظيفة جديدة.